خدمات تحصیلی

به گزارش ایسنا، بهمن عبدی  در تشریح آخرین وضعیت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مبلغ این تسهیلات نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و برای زوجین بالای ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوجینی که زیر ۲۵ سال سن دارند ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برخی گروه‌های خاص از جمله خانواده‌های شهدا و ایثارگر، این رقم معادل ۶۰۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۳ به تعداد  ۶۱۳,۰۴۳ فقره وام ازدواج پرداخت شده است مبلغ وام اعطایی در مجموع در سال ۱۴۰۳ تقریبا ۲۰۴ همت بوده است.

در سال ۱۴۰۴ برای ازدواج و فرزندآوری  مجموعاً عدد ۲۷۰ همت به تصویب رسید که از این مبلغ با کم کردن تسهیلات تکلیفی دیگر چون وام فرزندآوری و غیره در مجموع ۲۰۸ همت صرفاً برای وام ازدواج پرداخت شده است اما در بودجه ۱۴۰۵، حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ازدواج  و فرزندآوری پیش‌بینی و تصویب شده که نسبت به سال قبل، رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. هدف از این افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی درمنابع و  ثابت ماندن رقم وام نسبت به سال گذشته، پاسخگویی به حجم بالای تقاضا و کاهش صف متقاضیان بوده است.   

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان سال‌های گذشته همچنان در صف دریافت وام قرار دارند. سیاست دولت و مجلس در سال جاری این بوده که به‌جای افزایش مبلغ وام، منابع تکلیفی بانک‌ها افزایش یابد تا هم متقاضیان قبلی و هم متقاضیان جدید بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد که براساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵، صف دریافت‌کنندگان وام ازدواج به حداقل می‌رسد.

عبدی همچنین درباره میزان پرداختی‌ها در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد که این رقم بیشتر از تعهدات تعیین‌شده برای بانک‌ها بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر شرایط خاص کشور بر پرداخت این تسهیلات تأکید کرد:  روند پرداخت وام ازدواج متوقف نخواهد شد و تلاش بر این است که این فرآیند تحت تأثیر شرایط جاری قرار نگیرد.

عبدی با اشاره به روند اجرایی پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: فرآیند پرداخت همانند سال‌های گذشته، از طریق ثبت‌نام در سامانه و تخصیص سهمیه به بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها موظف به انجام تعهدات خود هستند. در عین حال، پیگیری‌ها برای تسریع در آغاز و تداوم پرداخت‌ها ادامه دارد.